وزارة تركية تصدر كُتيّب باللغة العربية يستهدف اللاجئين السوريين

أصدرت وزارة العمل والخدمات الاجتماعية التركية، كتيبات باللغتين العربية والتركية، تستهدف العمال السوريين، وتحتوي على مجموعة من الإرشادات حول الوضع القانوني للعمال السوريين، والشروط والقوانين والحقوق التي يتمتع بها العامل.

وذكر موقع “غازيتا دوفار(link is external)” في خبر نشره، اليوم الإثنين، وترجمته “السورية نت”، أن الكتيب (link is external)يحمل اسم “معلومات مرجعية حول العمل والحياة المهنية” ويصدر برعاية من مؤسسة İŞKUR، وهي إحدى المؤسسات الحكومية التركية التي تعني بإيجاد فرص عمل للمواطنين الأتراك، ويستفيد بعض السوريين من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة في إيجاد أعمال لهم حسب الحاجة.

ويتضمن الكتيب مجموعة من المقالات المتعلقة بالمواطنين الأتراك واللاجئين السوريين، وفيه مقالات تتحدث عن جميع الحالات التي يمكن أن يمر بها العامل، وجميع القوانين التي يخضع لها والتي تتعلق بالعمل.

والمقالات التي يتضمنها الكتيب، فيها شرح عن جميع المواضيع التي تهم العامل؛ مثل الأجر، وإذن العمل، والسلامة المهنية، والتعويضات المختلفة، والصحة المهنية، والانتساب لنقابة العمال التركية، والكثير من المواضيع الأخرى.

كذلك وردت بعض المواد التي تتعلق باللاجئين السوريين، وتحدث عما يخص إذن العمل، والتأكيد أن رب العمل يستخرج إذن العمل للعامل لمدة عام واحد فقط، وفي حال الرغبة بالتجديد يجب أن يصادق رب العمل على التجديد، ويجب على رب العمل إبلاغ العامل بأنه سوف ينهي عقده معه خلال فترة معتبرة قبل إنهاء العقد ويجب أن يعطيه فرصة مدفوعة للبحث عن عمل.

كذلك يعفى اللاجئون الذين يعملون كعمال موسميين في مجالي الرعي والزراعة من شرط إذن العمل، ويجب عليهم استخراج ورقة إعفاء من إذن العمل من الولاية التي يعملون بها.

الكتيب كذلك يشرح الكثير من المواضيع التي تتعلق بالحالات المختلفة للعمال والموظفين، مثل موضوع تعويضات ترك العمل، وكيفية احتساب مدة العمل وعدد ساعات العمل، سواءً ليلاً أو نهاراً، والإجازات والعطل الرسمية، والاستراحات والإجازات المرضية والأمومة، والحد الأدنى للأجور، والقوانين المتعلقة بعمل المرأة.

ويهدف الكتاب للقول إن العمال السوريين أيضاً يتمتعون بنفس الحقوق وأنهم يخضعون لنفس القانون، الذي يمنع التمييز على أساس عرقي أو فكري.

وجاء في الكتب الذي اطلعت عليه “السورية نت” أن القانون يمنع التمييز على أساس اللون والعرق والجنسية، ومن ذلك التمييز في الأجور كتقديم رواتب، أو تعويضات أقل بناء على الاختلافات في الجنسية والعرق.

 

السورية نت

شارك الى منصات التواصل لديك:
قيّم هذا الخبر:
لا يوجد تعليقات

اكتب تعليقاً