ما حقيقة الإنذار الأخير المتعلق بعملية تحديث بيانات السوريين في تركيا؟

أزمة كبيرة تعيشها فئة من السوريون بتركيا في ظل القرار الأخير الذي تم إبلاغهم به على هيئة تحذير، يطالبهم بالتوجه لاستخراج “الكمليك الجديد الأصفر” عبر عملية تحديث البيانات التي أتاحتها مديريات الهجرة التركية عبر افتتاح مراكز خاصة لذلك في المحافظات.

لكن المعضلة باتت ليست في عملية تحديث البيانات بحد ذاتها، بل في كيفية الحصول على موعد في تلك المراكز أو كما بات يقال (الفوز بثغرة تمكن الشخص من مقابلة الموظفين هناك) بهدف إيجاد وسيلة لإجراء العملية التي مضى على انطلاقها عامين أجراها غالبية السوريين المنتشرين في المحافظات التركية المتاحة وفق البرنامج.

حقيقة الإنذار الأخير
في سؤال لأحد موظفي الاستعلامات في مركز تحديث البيانات بمدينة أنطاكيا التركية حول ماهية الإنذار الأخير المتعلق بتحديث البيانات والذي صدر بداية في أضنة ثم في اسطنبول أجاب: “حقيقة أثار هذا الإنذار قلق السوريين جميعاً، فالجميع اعتقد أن هذا الإنذار معمم في جميع الولايات وهنا بدأت المشكلة الحقيقية، منح المواعيد متوقف في بعض المحافظات في الوقت الذي اعتبر فيه السوريين جدلاً أنهم على وشك الترحيل بسبب عدم قدرتهم على التحديث، وفي الحقيقة الإنذار غير محدد المدة أي أنه لا يوجد سقف زمني للسوريين لتحديث بياناتهم خلاله كان في اسطنبول أوأضنة، وهو عبارة عن دعوة جديدة ليس إلا، نعم الآن أصبح الوقت ضيقاً فبرنامج التحديث سينتهي في أية لحظة ولكن ليس بهذه الطريقة سيصدر قرار رسمي بالإيقاف في جميع المحافظات أو بكل محافظة على حدة وحتى الآن لم يصدر أي شيء من هذا القبيل”.

وأضاف موظف الاستعلامات في حديث لـ “أورينت نت”، “في أنطاكيا بالتحديد معظم الأمور من هذا القبيل متوقفة والكل يعتقد بما في ذلك الموظفين أن استئناف هذا الأمر سيكون في الغالب مطلع العام المقبل وسيكون هناك العديد من التعديلات المتعلقة بهذا الأمر”، مشيراً إلى أن سبب الإيقاف في غالبية المراكز هو وجود عدد كبير من المواعيد بعض المراكز تجاوز العدد فيها ألف موعد خلال الشهرين الماضي والجاري وعليه لن يكون هناك منح للمواعيد ما دام هذا التضخم موجود”.

لماذا تم حذف مراكز من موقع البرنامج؟
في اتصال بمديرية الهجرة عبر الرقم المخصص 157، ذكر قسم الاستعلامات باللغة العربية أن “سبب حذف بعض الولايات من البرنامج كـ (هاتاي ومرسين وأورفة وأضنة) هو عدم قبول تلك المراكز بالحجز إلكترونياً أو سببه عدم توفر مواعيد بالأساس”.

وفي سياق إجابته حول التغيير الحاصل أوضح أنه “سابقاً وعند محاولة الحجز في مركز لا يوفر المواعيد المتاحة ترد الرسالة كالتالي (لا يوجد وقت متوفر أو الوقت المتوفر غير متاح)، ولكن وبعد التحديث تم إخفاء المحافظات التي لا يتواجد بها حجز حالياً من السستم تماماً وبقي الحجز مقتصراً على تسع ولايات فقط هي “إزمير  – إسبارتا – غازي عنتاب – ديار بكر – إليزاغ – أديمان – قيصري – تكيرداغ – باتمان”، فيما تم حذف ولايات “أورفة – هاتاي – مرسين – بورصة” بعد أن كانت موجودة ولكنها لا توفر المواعيد، فيما تمت إزالة محافظة “أضنة” من السستم أيضاً رغم وجود ما يسمى (تحذير) صدر قبل مدة قصيرة بخصوص تحديث البيانات أما “اسطنبول” فهي ليست موجودة منذ البداية، وهذا ما يؤكد أنه لا سقف زمني للعملية بل ما جرى في اسطنبول وأضنة هو (دعوة ورقية) للسوريين من أجل تحديث بياناتهم والإسراع في ذلك، والإيقاف لا علاقة له بانتهاء البرنامج، الذي من المفترض الإعلان عنه في حال تم إقرار إيقاف تحديث البيانات في الولايات التركية”.

تضخيم في مواقع التواصل
ساهم تضخيم الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيج الموقف، حيث غصت مواقع التواصل بالأخبار التي تتحدث عن سقف زمني لتحديث البيانات (رأس السنة) والعواقب الوخيمة التي ستلحق بمن لم يحدث بياناته والتي بلغت بالبعض للحديث عن ترحيل عشرات الآلاف من السوريين من تركيا، تزامناً مع منشورات أخرى لـ (سماسرة خارقون) أبدوا استعدادهم التام لتأمين مواعيد مأجورة بمبالغ خيالية وصلت إلى 250 ليرة تركية عن الشخص الواحد، أي أن الموعد إن كان مخصصاً لأربعة أشخاص فقيمته تبلغ 1000 ليرة تركية.

الجدير بالذكر أن موظفين في مراكز تحديث البيانات بأنطاكيا سبق أن ألقوا اللوم على السوريين في الضغط الحاصل على مراكز التحديث والذي أدى إلى وقف منح المواعيد، حيث سبق أن قالت موظفة في قسم الاستلام في مركز التحديث بأنطاكية لـ “أورينت نت”، إن “الضغط الحاصل يتحمله السوريون أنفسهم، هناك المئات ممن حجزوا مواعيد ولم يحضروا كما أن هناك المئات ممن أخبرناهم بأنه لا داعي لتحديث بياناتهم وقاموا بحجز موعد تحت مسمى (احتياط)”، مشيرة إلى أن حرمان البعض يتحمل مسؤوليته الغالبية، وفق تعبيرها.

اورينت

شارك الى منصات التواصل لديك:
مخاوف من نش
“الائتلاف
قيّم هذا الخبر:
لا يوجد تعليقات

اكتب تعليقاً