الانتخابات التركية القادمة، تقويمها ومرشحيها وما يجب على السوريين العمل حيالها

مع اعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 حزيران القادم التي كان مقرراً عقدها في شهر تشرين الثاني من عام 2019 بدأت الأحزاب والمؤسسات ذات العلاقة تحضيراتها على قدم وساق للإعداد لهذه الانتخابات.

يتساءل الكثيرون ربما ما الحاجة إلى الانتخابات المبكرة والتي أعلن عنها الرئيس التركي فجأةً رغم معارضته على الدوام إجراء أي انتخابات مبكرة والالتزام بمواعيد الانتخابات والتي تُعتبر من أساسيات عمل حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان؟

أحزاب المعارضة كانت تطالب على الدوام إجراء انتخابات مبكرة لانسداد الأفق السياسي حسب رأيها وتفرد حزب العدالة والتنمية بالسلطة وعدم إشراك المعارضة وأخذ رأيها في القضايا المصيرية التي تهدد أمن وسلامة البلاد وخاصة في الموضوع السوري.

رئيس حزب الحركة القومية “دولت باهجلي” دعا منذ عدة أيام إلى انتخابات مبكرة وبعد لقاء مطول مع الرئيس التركي يوم أمس خرج الرئيس التركي وحدد عقب الاجتماع موعد إجراء الانتخابات المبكرة في 24 حزيران القادم، وصرح باهجلي عن أسباب دعوته لهذه الانتخابات قائلاً:” بأنه لـ”تحويل المسيرة الضبابية أمامنا، والفترة الوعرة المحاطة بالمخاطر إلى مصلحة الشعب التركي، ولفرصة من أجل تركيا، من بين المهام والوظائف الرئيسية لمؤسسة السياسة والضمائر الوطنية التي تشعر بالمسؤولية “.

وأكد باهجلي بأن حزبه يدعم ترشيح أردوغان لمنصب الرئاسة:  “أعيدها من جديد، مرشحنا الرئاسي هو رجب طيب أردوغان، الجهد منا، والقرار للشعب التركي، والحماية من الله عز وجل”.

وأوضح رئيس الوزراء يلدريم في مؤتمر صحفي بأنقرة، أن بلاده اتخذت القرار المذكور لـ “تطلعات المواطنين لدخول بعض بنود التعديلات الدستورية (التحول إلى النظام الرئاسي) حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، والقضايا الأمنية والتطورات الجيوسياسية التي تواجه البلاد“.(الأناضول).

لكن اللافت للنظر بأن حزب العدالة والتنمية دخلت من أشهر جو الانتخابات بإعادة تشكيل كوادرها وإجراء انتخابات فرعية في الولايات التي حضر معظمها الرئيس التركي أو رئيس الوزراء والحشد للانتخابات القادمة على عكس أحزاب المعارضة ورغم تصريحات قادتها بأنها جاهزة لخوض غمار أي انتخابات لكنها عملياً غير جاهزة والخلافات الداخلية تهدد وحدة معظمها.

كما أن حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية عقدا ائتلافاً انتخابياً تحت مسمى اتفاق الجمهور لخوض غمار الانتخابات القادمة بشكل مشترك مع دعم حزب الاتحاد الكبير لهذا الائتلاف.

رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو أبدى استعداده لخوض غمار الانتخابات وكذلك صرح الناطق الرسمي باسم الحزب بولنت تزجان بأنّ حزبه يستعد مع فروعه وتشكيلاته لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية منذ فترة.

وأضاف تزجان أنّ إدارة الحزب سيعلن في وقت قريب عن مرشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد مشاورات معمقة مع النواب البرلمانيين وأعضاء مجلس إدارة الحزب.

التقويم الانتخابي:

تقدم حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية بمشروع قانون إلى البرلمان التركي لإقرار إجراء انتخابات مبكرة في 24 حزيران القادم، سيتم عرض المشروع على اللجنة القانونية والدستورية في البرلمان يوم الجمعة القادم في 20 نيسان ومن بعدها يُطرح للتصويت عليه في البرلمان على أبعد تقدير يوم الثلاثاء القادم في 24 نيسان القادم وبعدها يتم الإعلان عن التقويم الانتخابي الذي يجب أن يكون قبل 60 يوم عن يوم الانتخاب.

سيتضمن التقويم الانتخابي أسماء الأحزاب التي يحق لها المشاركة في الانتخابات والتي ينص قانون الأحزاب المادة 36 منه على أن شرط مشاركة الحزب السياسي في الانتخابات أن:” يكون للحزب قبل يوم الانتخاب بستة أشهر على الأقل تشكيلات في نصف الولايات على الأقل وأن يكون الحزب قد أجرى مؤتمره العام، أو أن يكون لديه مجموعة برلمانية في البرلمان”.

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، في هذا الخصوص: “بدأنا الأربعاء إعداد جدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، وسننتهي منه خلال يومين“.

وأضاف غوفن: “سنطلب من المحكمة العليا وثائق، وسنوضح أي الأحزاب يحق لها المشاركة في الانتخابات“.

ويُرجح حتى الآن مشاركة 9 أحزاب في الانتخابات:

  1. Adalet ve Kalkınma Partisi حزب العدالة والتنمية
  2. Bağımsız Türkiye Partisi حزب تركيا المستقل
  3. Büyük Birlik Partisi حزب الاتحاد الكبير
  4. ​Cumhuriyet Halk Partisi حزب الشعب الجمهوري
  5. Demokrat Parti حزب الديمقراطي
  6. Halkların Demokratik Partisi حزب الشعوب الديمقراطي
  7. ​ Milliyetçi Hareket Partisi حزب الحركة القومية
  8. Saadet Partisi حزب السعادة
  9. ​Vatan Partisi حزب الوطن

وقد لا يستطيع حزب الصالح الجديدİyi Parti – المشاركة في الانتخابات لعدم تحقيقه الشروط الواردة في قانون الأحزاب.

ستُحدد الهيئة العليا للانتخاب في التقويم الانتخابي المهل القانونية والتواريخ فيما يخص تحديد المرشحين وإصدار قوائم الترشيح النهائية وعدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب والدوائر الانتخابية وما إلى ذلك من إجراءات تنظيمية وقانونية.

أبرز التعديلات الدستورية التي ستطبق لأول مرة:

  1. الغاء منصب رئيس الحكومة وجمع الرئيس بين صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
  2. المرشح لمنصب الرئيس يجب أن يكون:
  • إما مرشح كتلة برلمانية لحزب سياسي في البرلمان.
  • أو مرشح حزب حصل في الانتخابات الأخيرة على نسبة 5% على الأقل منفرداُ أو مجتمعاً مع أحزاب أخرى.
  • أو أن يحصل على 100 ألف توقيع على الأقل من الشعب مباشرة.
  1. رئيس الجمهورية هو من سيحدد ويعين نوابه ووزرائه وتسقط عضويتهم في البرلمان إن كانوا نواباً.
  2. يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر “تقصي برلماني” أو “اجتماع عام” أو “تحقيق برلماني” أو “سؤال خطي”. وكذلك يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
  3. كل شخص يستطيع أن يترشح لرئاسة الجمهورية لدورتين على الأكثر.
  4. رئيس الجمهورية سيحدد الميزانية ويقدمها لمصادقة المجلس.
  5. تعيين المدراء العامين سيتم من قبل رئيس الجمهورية حصراً.
  6. رئيس الجمهورية ومجلس النواب سيعطون قرار إعادة الانتخابات.
  7. يحق للرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.، ويُعتبر المرسوم الرئاسي مُلغى في حال أصدر البرلمان قانوناً يتناول نفس الموضوع.

  1. يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
  2. يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
  3. عدد النواب في البرلمان سيرتفع من 550 إلى 600 نائب.
  4. تخفيض سن الترشح إلى عمر 18عام.
  5. انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات العامة ستُجرى مرة واحدة كل 5 سنوات.
  6. تخفيض أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضو.

أبرز المرشحين:

لا شك بأن أبرز المرشحين هو الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الذي عاد إلى صفوف حزبه بعد التعديلات الدستورية الأخيرة في 16 نيسان 2017.

كما أعلنت رئيس حزب الصالح أو الجيد –İyi Parti  الجديد السيدة ميرال أكشنار ترشحها لمنصب رئاسة الجمهورية وأوضحت أكشنار في مؤتمر صحفي بمقر الحزب في العاصمة انقرة، أنّ حزبها سيفوز في الانتخابات الرئاسية وسيخلّص البلاد من الأزمات والمآزق التي يعاني منها-حسب تعبيرها- (وكالة الأناضول).

وأكّدت أكشنار عدم وجود أي عائق قانوني يحول دون ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرةً أنها ستجمع 100 ألف توقيع لخوض غمار الانتخابات.

ميرال أكشنار ولدت لعائلة مهاجرة من سلانيك اليونانية حالياً في عام 1956 في مدينة كوجالي تحمل إجازة في التاريخ من جامعة استانبول عام  1979، حصلت على شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة مرمرة، بدأت حياتها السياسية في تسعينات القرن الماضي مع حزب الطريق القويم (DYP )، وكانت أول امرأة في تاريخ تركيا والوحيدة حتى الآن التي تشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة الائتلافية بين حزبي الرفاه بقيادة أربكان والطريق القويم بقيادة تانسو تشيللر في عام 1996 والتي امتدت لمدة عام ونصف تقريباً.

وقد نجحت أكشنار في دخول البرلمان في الانتخابات البرلمانية 1995 و1999 عن حزب الطريق القويم (الذي استقالت منه عام 2001) وانتخابات 2007 و2011 وحزيران 2015 عن حزب الحركة القومية (MHP)، وكانت نائب رئيس البرلمان في دورتين تشريعيتين، لكن حزبها لم يرشحها في انتخابات الإعادة في تشرين الثاني 2015 بسبب الخلافات الداخلية في الحزب.

يذكر أنّ الحزب الصالح تأسس أواخر العام الماضي من قبل مجموعات منشقة من عدة أحزاب أهمها حزب الحركة القومية وأحزاب أخرى وكثير من الأتراك ينظرون بعين الريبة إلى الحزب الناشئ لضمه أشخاص من تيارات متناقضة مع بعضها ولوجود ضخ مالي كبير مجهول المصدر ووجود شبهات بوجود علاقة ما مع الكيان الموازي.

ويدور في الكواليس أيضاً ترشيح رئيس الجمهورية السابق من قبل حزب السعادة أو ائتلاف أحزاب معارضة قد يكون الحزب الجمهوري من ضمنه الذي لم يحسم أمره بعد فيما إذا كان رئيسه كمال كليجدار أوغلو سيرشح نفسه أم لا؟.

ولد عبد الله غل يوم 29 تشرين الأول 1950 لعائلة متواضعة محافظة في قيصري، تخرج من كلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول عام 1972، وحصل على الماجستير ثم الدكتوراه منبريطانيا سنة 1978 في موضوع تطور العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعالم الإسلامي.

عيّن مدرسا في قسم الهندسة الصناعية في جامعة سقاريا بتركيا، كما عمل في بنك التنمية الإسلامي بجدة خبيرا اقتصاديا في الفترة ما بين 1983-1991، وفي السنة نفسها حصل على درجة أستاذ مساعد في الاقتصاد الدولي.

وبعد النجاح الذي حققه حزب الرفاه الإسلامي في الانتخابات العامة عيّنه نجم الدين أربكان وزير دولة للشؤون الخارجية في حكومته الائتلافية، وكلف بالعلاقات الدولية والملفات الخارجية، وكان من بينها ملف قبرص الشائك.

تولى رئاسة الوزراء لمدة أربعة أشهر في شهر تشرين الثاني 2002 عقب فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية، ثم تخلى عنها لرفيق دربه رجب طيب أردوغان بعد انتهاء فترة منع الأخير من ممارسة النشاط السياسي، وتولى هو منصب وزير الخارجية.

انتُخِب نائبا في البرلمان عن حزب الرفاه سنة 1991، وكان عضواً بلجنة التخطيط والمالية، ثم عضواً في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي في الفترة 1995-2000.

دخل البرلمان ممثلاً لحزب العدالة والتنمية وظل عضواً به حتى انتخابه رئيساً للجمهورية سنة 2007 ليصبح أول رئيس تركي محسوب على التيار الإسلامي منذ انتهاء الخلافة الإسلامية، وأول رئيس تركي يُدْخِلُ الحجاب إلى القصر الرئاسي في تركيا من خلال زوجته “خير النساء”.

مدد البرلمان التركي فترته الرئاسية لتصبح سبع سنوات، في إطار تعديلات دستورية تجعل رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع المباشر، فكان بذلك آخر رئيس تركي ينتخب من طرف البرلمان.

وفي آب 2014 سلم الرئاسة لرجب طيب أردوغان الذي انتخب بالاقتراع العام المباشر. (الجزيرة نت)

ونشبت خلافات بين الرئيسين أردوغان وغُل الذي كان يرغب في العودة إلى صفوف حزب العدالة والتنمية عقب انتهاء ولايته في رئاسة الجمهورية لكن لم يحصل ذلك وبقيت الخلافات تدور في الكواليس وتطفو إلى السطح بين الفينة والأخرى، وظهرت عدة شائعات عن تأسيس غُل لحزب سياسي جديد والعودة إلى الحياة السياسية من بوابة أخرى غير بوابة العدالة والتنمية التي كان أحد مؤسسيها لكن ذلك أيضاً لم يحدث فهل سيرشح غُل نفسه او يتم ترشيحه من قبل أحزاب معارضة هذا ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة.

ويبقى ترشُح كمال قليجدار أوغلو زعيم المعارضة الأم ورئيس حزب الشعب الجمهوري مرهوناً إما بتوافق الأحزاب المعارضة على مرشح واحد مستقل- قد يكون عبد الله غُل- كما حدث في الانتخابات الماضية- إذ تم التوافق حينها على أكمل الدين إحسان أوغلو بين حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية- أو ترشيح قليجدار أوغلو بشكل توافقي وبدعم من حزب الشعوب الديمقراطي وباقي الأحزاب أو ترشيحه من قبل حزب الشعب الجمهوري منفرداً.

ولد كمال كليجدار أوغلو عام 1948 لعائلة من الطائفة العلوية، هاجرت من خراسان إلى مدينة تونجلي شرق تركيا التي تضم أغلبية كردية علوية. درس كليجدار أوغلو المرحلة الابتدائية في تونجلي، والثانوية في مدينة إيلازيغ شرق تركيا وتخرج منها في المرتبة الأولى عام 1967. والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة أنقرة وتخرج منها عام 1971.

وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في 3 تشرين الثاني من عام 2002، انتخب نائباً عن مدينة إسطنبول ودخل للبرلمان. ورشّحه حزب الشعب الجمهوري كمرشح لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية عام 2009، وحصل على 36.8% من الأصوات. وانتُخِب كليجدار أوغلو نائب رئيس الاشتراكية الدولية في عام 2012.

تُعرف عنه معارضته الشديدة لسياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأيضا للأكراد وحقوقهم رغم تحالفه مع حزب الشعوب الديمقراطي في كثير من الأوقات، وهو من أكبر المدافعين عن القيم العلمانية لتركيا وإرث أتاتورك.

وفي عام 2010 تولى كليجدار أوغلو رئاسة حزب الشعب الجمهوري عقب استقاله “دنيز بايكال” من منصب الرئاسة التي بقي فيها لمدة 18 عاما.

يعارض كليجدار أوغلو التدخل التركي في شؤون سوريا، وهو من داعمي نظام الأسد، وقد انتقد قطع العلاقات مع إسرائيل لأنها تضر بتركيا برأيه، وقام بزيارة مثيرة للجدل إلى العراق عام 2013 حيث التقى بنُوري المالكي، وله علاقات مع بعض الجنرالات الأتراك المدانين بقضية الانقلاب على حزب العدالة والتنمية الحاكم. (ترك برس).

بقي أن نشير إلى الانتخابات القادمة سيشارك فيه عدداً من السوريين المجنسين لا يتجاوز عددهم 25 ألف في أحسن الأحوال ولن تكون بالتأكيد مؤثرة على نتائج الانتخابات إلا أن كثير منهم سيصوت لحزب العدالة والتنمية لخشيتهم من سيطرة حزب معارض تعارض وجود السوريين في تركيا ولا توفراً جهداً في استخدامهم كأداة انتخابية والإساءة لهم.

كما أن بعض السوريين المرشحين لنيل الجنسية الاستثنائية التركية وما زالوا قيد البحث والدراسة أو في مرحلة اتخاذ القرار أو في المراحل الأولى تنتابهم هواجس بتجميد الإجراءات ريثما يتم الانتهاء من الانتخابات، دوائر الهجرة تتابع الإجراءات بشكل طبيعي وروتيني ويعُتقد بأن الأمور ستسير كالمُعتاد وقد تتباطأ قبيل الانتخابات بأيام فقط.

وكذلك الأمر بالنسبة لحركة السوريين والإجراءات الأمنية على الحدود قد تشتد قبيل الانتخابات بأيام منعاً لحدوث أي خرق أمني أو عمل ارهبي يعكر صفو الانتخابات ويؤثر في قناعات الناخبين.

وينصح بعض المراقبين؛ السوريين المقيمين في تركيا بتجنب التجمعات الانتخابية أياً كانت ولأي حزبٍ كان وتجنب الدخول في سجال ونقاش حول الانتخابات والسياسة التركية وغيرها من الأمور مع المواطنين الأتراك خلال هذه الفترة حتى لا يُستغل ذلك من قبل أطراف معارضة للوجود السوري في تركيا واتخاذها أداةً لدعاية انتخابية.

غربتنا- عبو الحسو

شارك الى منصات التواصل لديك:
قيّم هذا الخبر:
لا يوجد تعليقات

اكتب تعليقاً