Homeالعالم

انتقدت تركيا بشدّة إقرار مشروع قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية في النمسا.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، عبر موقعها الرسمي في الانترنت.

وقالت الخارجية التركية إن إقرار مشروع قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية في النمسا، يعتبر المثال الأخير على الممارسات المثيرة للقلق والتي تقوم بها النمسا على صعيد الحريات.

وشدّدت على أن “ما يثير الانتباه هو إدراج مادة ضمن مشروع هذا القانون والذي تم إقراره بأصوات أحزاب الائتلاف، تنص على استثناء الكيباه اليهودية والباتكا السيخية من هذا الحظر”.

وتابع البيان: “يشكل هذا القانون مثالاً جديداً على النهج الذي يقوم على التفرقة والتهميش والذي يُخضع المسلمين لمعاملة تختلف عما تخضع لها الجماعات الدينية الأخرى”.

وبيّنت الخارجية التركية أن “هذا القانون الذي لا يمت إلى حماية حقوق المرأة أو الطفل بأية صلة لا من بعيد ولا من قريب، يتعارض مع الحريات الدينية، وهو كذلك يشكل عائقاً أمام حرية التعليم لدى الأطفال”.

وأردفت: “من الواضح أن الموافقة على القانون لن يساهم أيضاً في الجهود المبذولة بغية تحقيق التكامل”.

وأكّدت أنه “لا يمكن للجالية التركية ولا المسلمين المقيمين في النمسا ولا المؤمنين بالقيم العالمية، بما فيها تركيا، قبول وتأييد هذا التدخل في الحريات الدينية والذي جرى في وقت تسود فيه الأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك الذي نعيشه حالياً”.

وقالت إن “تحول معاداة الإسلام والأجانب إلى حالة ممنهجة ومؤسساتية بالنسبة للمسلمين والجالية التركية المقيمة في أوربا، وبشكل خاص في النمسا، أمر يدعو إلى التفكير والقلق”.

ووتابعت: “نعتقد أنه سيكون من المفيد أن تتخذ السلطات النمساوية التدابير القانونية اللازمة لمكافحة مناهضة الإسلام والأجانب، بدلاً من التدخل في الحريات الدينية بطريقة تمييزية”.

والأربعاء، أقر مجلس النواب النمساوي، مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني، يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية. 

وأدى رفض المعارضة التصويت لصالح مشروع القانون إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بندًا قانونيًّا بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه. 

وأعلنت منظمات أهلية، على رأسها الجماعة الإسلامية في النمسا، أنها ستقدم طعنًا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور. 

وينص القانون الجديد على تغريم الأسر التي تخالفه 440 يورو، حسب ما أوردت وكالة الأناضول التركية.

ويقول نص القانون إنه “يُحظر على طلاب المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة ارتداء لباس يغطي الرأس ويمثل رمزًا لمعتقد ديني”.

وتزعم الحكومة اليمينية المتطرفة أن الهدف من حظر الحجاب هو الإسهام في عملية تطوير وانسجام الطلاب. 

ويقول متابعون إن أهم مؤشر على التمييز ضد المسلمين هو عدم حظر ارتداء الصليب واستثناء القلنوسة اليهودية من القانون. 

ترك برس

لقي طياران هنديان ومدني مصرعهم اليوم الأربعاء، إثر تحطم مقاتلة سقطت في الشطر الهندي من إقليم كشمير، في الوقت الذي أعلنت فيه باكستان أسر طيار هندي بعد إسقاطها مقاتلتين هنديتين انتهكتا أجواءها.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن مقاتلتين هنديتين أسقطتا بنيران باكستانية خلال عملية اعتراض فوق سماء كشمير الهندية.

وذكرت وكالة رويترز -في وقت سابق- نقلا عن مسؤولين هنود، أن مقاتلات هندية اعترضت مقاتلات باكستانية في كشمير الهندية وأجبرتها على التراجع.

من جانب آخر، قالت الشرطة الباكستانية: إن ستة مدنيين قتلوا بقصف مدفعي هندي على الشطر الباكستاني من كشمير، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وصرحت وزارة الخارجية الباكستانية، أن “إسلام آباد” لا ترغب في التصعيد مع نيودلهي.

يشار إلى أن التوتر بين الهند وباكستان تزايد في الساعات الماضية بعد أن تبادلت قوات البلدين إطلاق النار عبر الحدود في كشمير.

حلب اليوم

أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن شكره لكل من تركيا، وروسيا، والصين على دعمهم له ضد إعلان رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، خوان غوايدو، نفسه “رئيسًا مؤقتًا” للبلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس الفنزويلي، مساء الخميس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد فيها أن “فنزويلا ليست وحدها”.

وتابع قائلا “أقدم شكري لكل من تركيا، وروسيا، والصين، والحكومات الأخرى، ولشعوب العالم على ما قدموه من دعم قوي لحكومة فنزويلا الشرعية. شكرًا على هذا الدعم الحاسم”.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا إثر إعلان غوايدو، نفسه “رئيسًا مؤقتًا” للبلاد، أمس أول الأربعاء، وعقب ذلك أعلن الرئيس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا، والصين، والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.

ومؤخرا، توعدت واشنطن مرارًا بالعمل ضد مادورو، فيما اتهمها الأخير بمحاولة اغتياله أو إدخال البلاد في اضطرابات، كما اتهم معارضين بالتآمر ضده مع الولايات المتحدة ودول إقليمية.

الأناضول

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا قويا لشركاء الولايات المتحدة التجاريين من التعامل مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات عليها.

وغرد ترامب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:” كل من يتعامل تجاريا مع إيران لن يتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة.”

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد رد بشدة على الولايات المتحدة بشأن إعادة فرض العقوبات الاقتصادية. ووصف الإجراءات الجديدة، التي بدأ تنفيذها بعد منتصف الليل، بأنها “حرب نفسية” تهدف إلى “زرع الانقسام بين الإيرانيين”.

ووبخ روحاني قرار ترامب بإعادة فرض العقوبات، قائلا إن الحكومة الأمريكية “أدارت ظهرها للدبلوماسية” باتخاذ إجراءات عملية.

وقال روحاني “إنهم يسعون إلى شن حرب نفسية على الأمة الإيرانية. ولا معنى أبدا للمفاوضات مع وجود العقوبات”.

وأضاف “نحن دائما نفضل الدبلوماسية، والتفاوض … لكن المفاوضات تقتضي الأمانة”. واتهم الإدارة الأمريكية باستغلال موضوع إيران من أجل التأثير سياسيا في الداخل قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني النصفية في الولايات المتحدة.

وتستهدف العقوبات قطاعات مختلفة، بمزيد من الإجراءات العقابية الموجهة إلى تجارة النفط الإيرانية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعترض على الإجراءات، متعهدا بالحفاظ على أداء الشركات “لأعمالها المشروعة”.

وجاءت تلك الإجراءات عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، الذي يعرف “بخطة العمل الشاملة المشتركة”، أوائل هذا العام.

وأدى الاتفاق – الذي تفاوضت الأطراف بشأنه خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما – إلى تقليص إيران أنشطة برنامجها النووي المثير للجدل مقابل تخفيف العقوبات.

ويقول الرئيس دونالد ترامب إن الاتفاق “أحادي الجانب”، وإنه يعتقد أن تجديد الضغط الاقتصادي على إيران سيجبرها على الموافقة على اتفاق جديد وإنهاء أنشطتها “الضارة”.

ما هي العقوبات؟

وقد وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا أعاد العمل بالعقوبات بدءا من الساعة 00:01 من يوم الثلاثاء. وتستهدف:

  • شراء أو حصول الحكومة الإيرانية على الدولارات الأمريكية
  • تجارة إيران في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى
  • الجرافيت والألومنيوم والصلب والفحم وبرامج الكمبيوتر التي تستخدم في العمليات الصناعية
  • التعاملات المتعلقة بالعملة الإيرانية، الريال
  • الأنشطة المرتبطة بإصدار الديون السيادية
  • قطاع السيارات والمركبات
روحاني يوبخ ترامب قائلا لا معنى للمفاوضات مع العقوباتمصدر الصورةAFP PHOTO / HO / IRANIAN PRESIDENCY
Image captionروحاني يوبخ ترامب قائلا لا معنى للمفاوضات مع العقوبات

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة أخرى من العقوبات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، سيكون لها تأثير في مجالات الطاقة، والشحن البحري، والنفط، والتعاملات المالية للمؤسسات الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني.

لماذا تطبق العقوبات؟

جاء فرض العقوبات بعد انسحاب أمريكا أوائل هذا العام من الاتفاق النووي الذي وقع في 2015.

وظل الرئيس ترامب ينتقد الاتفاق، واصفا إياه بأنه “كارثة”، و”أسوأ اتفاق أراه في حياتي”.

ولم ينسحب من الاتفاق سوى الولايات المتحدة، أما بقية الدول الأخرى الموقعة عليه، فلا تزال ملتزمة به. وأدى هذا الوضع إلى هبوط شديد في سعر الريال الإيراني، إذ خسر نحو نصف قيمته، مما أدى إلى تقليص الاقتصاد.

إيران شهدت احتجاجات في يونيو/حزيران بسبب الأوضاع الاقتصادية
Image captionإيران شهدت احتجاجات في يونيو/حزيران بسبب الأوضاع الاقتصادية

ويقول ترامب إن أمام إيران فرصة لـ”تغيير تهديداتها وسلوكها المزعزع للاستقرار، والاندماج في الاقتصاد العالمي، أو الاستمرار في عزلتها الاقتصادية”.

وأضاف في خطاب له الاثنين “مازلت منفتحا بشأن التوصل إلى اتفاق شامل يواجه جميع أنشطة النظام الإيراني الضارة، بما فيها برنامجه للصواريخ الذاتية الدفع (الباليستية)، ودعمه للإرهاب”.

ما هي ردود الفعل؟

وأصدر وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بيانا الاثنين قالوا فيه إن الاتفاق النووي لا يزال “في غاية الأهمية” للأمن العالمي.

وكشفوا عن “قانون اعتراضي” يهدف إلى حماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران، بالرغم من عقوبات الولايات المتحدة الجديدة.

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت في السابق مطالب ببعض الإعفاءات، وتعهد ترامب “بعواقب صارمة” ضد الشركات أو الأفراد الذين يستمرون في التعامل مع إيران تجاريا.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن الإدارة “لا تولي اهتماما” بالجهود الأوروبية في الحماية.

 

المصدر : بي بي سي عربي

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على تقديم مزيد من الدعم للاجئين، وذلك في بيان لبومبيو صدر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق 20 يونيو / حزيران سنويا.

وقال بومبيو: “مع بلوغ النزوح العالمي مستويات قياسية، من المهم أن تأتي الجهات الفاعلة الجديدة، بما فيها الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، إلى الطاولة للمساعدة في الاستجابة العالمية للتصدي لهذا النزوح”.

ويوجد في العالم 68.5 مليون لاجئ ونازح، وفق الأمم المتحدة، حيث تعد تركيا أكثر دول العالم استضافة للاجئين، إذ تستضيف 3.9 ملايين لاجئ.

وأضاف بومبيو أن “الولايات المتحدة ستظل رائدة على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإنسانية، والعمل على صياغة حلول سياسية للصراعات الأساسية التي تدفع إلى النزوح”.

وتابع أن بلاده “تقدم مساعدات إنسانية أكثر من أي دولة أخرى، بما في ذلك تلك الموجهة إلى اللاجئين”.

وأوضح بومبيو أنه خلال السنة المالية 2017 وحدها، قدمت واشنطن أكثر من 8 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، شملت الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني لعشرات ملايين المتضررين من الأزمات.

وأضاف أن “هذه المساعدات تقدم في أقرب مكان ممكن من مواقع اللاجئين، لتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة إذا سمحت الظروف”، مشدداً على أن واشنطن تحافظ على “التزامها الراسخ” بتوفير الدعم لإنقاذ حياة السوريين أينما كانوا”.

وأردف أنه “منذ بداية الأزمة (عام 2011)، قدمت الولايات المتحدة قرابة 8.1 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لملايين النازحين داخل سوريا والمنطقة”.

ووفقاً لبيان الخارجية التركية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، فإن تركيا توفر الحماية اليوم لأكثر من 4 ملايين لاجئ، بينهم أكثر من 3.5 ملايين سوري، وتدعم تقديم الخدمات لهم على نطاق واسع دون تمييز، بدءا من الصحة حتى التعليم والمشاريع الاجتماعية وسوق العمل.

أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد أن الولايات المتحدة وجنودها موجودون في سوريا ليس فقط للقضاء على داعش بل لمواجهة #النفوذ_الإيراني أيضاً.

ربما تكون هذه المرة الأولى التي تعلن فيها واشنطن صراحةً أن مواجهة #إيران جزء من سياستها ومن مهمتها في سوريا، فقد أشار ساترفيلد خلال إجابته على سؤال حول إمكانية انسحاب القوات الأميركية من سوريا بالقول لأحد أعضاء اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأميركي “إن أي قرار بسحب القوات الأميركية من أي مكان في #سوريا مرتبط بالقضاء على داعش وبتطبيق سياستنا لمواجهة إيران في المنطقة”.

الطريق الإيراني السريع

كان مسؤولون في الإدارة الأميركية أشاروا إلى هذا الأمر منذ عام، عندما كانت قوات سوريا الديموقراطية، بدعم من الأميركيين، تتقدّم باتجاه مدينة دير الزور، وقالوا حينها لـ”العربية.نت” إنهم يضعون نصب أعينهم القضاء على داعش لكنهم يبقون أعينهم على الإيرانيين.

حينها ذكرت مصادر في المعارضة السورية نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن هدف إدارة دونالد ترمب هو قطع الطريق الإيراني السريع الذي يبدأ في إيران ويمرّ من بغداد ويصل إلى دمشق وبيروت.

ما أثار المخاوف من تراجع الأميركيين عن هدفهم، هو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن منذ أسابيع أنه يريد سحب القوات الأميركية قريباً ودعا فريق مجلس الأمن القومي إلى اجتماع لاتخاذ قرار بهذا الشأن، وتمّ تسريب أنباء عن أنه أصرّ على موقفه خلال الاجتماع وحذّر من أنه لا يريد العودة إلى مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى خلال ستة أشهر.

لكن أشياء كثيرة حصلت خلال الأشهر والأسابيع الماضية، فقد وصلت #قوات_سوريا_الديموقراطية إلى محيط دير الزور وهي تسيطر على المناطق شمال نهر الفرات، وهي على مسافة قصيرة من الطريق الدولي الذي يصل العاصمتين العراقية والسورية كما بدأت واشنطن التحدث بشكل واضح عن مواجهة النفوذ الإيراني.

“أن نراهم يغادرون”

ساترفيلد أشار بوضوح خلال جلسة الاستماع إلى أن هدف الولايات المتحدة “هو أن نراهم يغادرون كل سوريا وليس فقط المنطقة الجنوبية الغربية”.

كان ساترفيلد يجيب على سؤال بشأن تراجع القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من مناطق قريبة من الجولان، وربما يعني ذلك بقاء القوات الأميركية لفترة طويلة في سوريا، وأيضاً محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصّل الى اتفاق حول هذه القضية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة محتملة خلال الأسابيع المقبلة.

من اللافت أيضاً أن إضافة الإدارة الأميركية لمواجهة #النفوذ_الإيراني_في_سوريا يأتي بعد أسابيع من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني. لكنها في الحقيقة تنظر إلى الاتفاق النووي على أنه جزء فقط من المشكلة الإيرانية. فالرئيس الأميركي وإدارته يعتبرون بعد مراجعة السياسة الأميركية تجاه إيران، أنه يجب مواجهة الأوجه المختلفة للمشكلة الايرانية، ومنها التدخّل في شؤون الدول العربية، ومدّ الميليشيات الموالية لها بالسلاح، ورعاية الإرهاب، وقد بدأت الإدارة الأميركية بالفعل فرض عقوبات على إيران لإضعاف قدراتها على تمويل هذه النشاطات التي تزعزع الأمن والاستقرار في الدول العربية.

ويعتبر معارضو الإدارة الأميركية والرئيس ترمب أن انسحابه من الاتفاق النووي كان خطأ، ومع ذلك أشار غوردون جراي وهو سفير سابق والمدير التنفيذي لـ”مركز التقدم الأميركي” أن مواجهة النفوذ الإيراني في سوريا تحتّم على الولايات المتحدة الإبقاء على الجنود الأميركيين في سوريا وعددهم يصل إلى 2000 جندي.

من الضرورة الإشارة أيضاً إلى أن الإدارة الأميركية لا تريد أن تواجه إيران وحدها أو أن تتحمّل منفردة جهود عودة الاستقرار في سوريا، لذلك تتحدث الإدارة الأميركية إلى الأطراف الإقليميين مثل الدول العربية وتركيا لضمان مساهمتهم في سوريا.

 

العربية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بعد الاجتماع مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، إن موسكو تتفهم المصالح الأمنية لإسرائيل. بما في ذلك في سوريا.

وكان الموضوع الرئيسي للمحادثات هو الوضع على الحدود السورية — الإسرائيلية — الأردنية، والتي هي جزء من مناطق خفض التصعيد في سوريا

وغرد ليبرمان عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلا “اختتمت اجتماعا في موسكو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأن الدولة الإسرائيلية تقدر تفهم روسيا لاحتياجات إسرائيل الأمنية، وخاصة فيما يتعلق بالوضع على حدودنا الشمالية”.

وتركزت محادثات ليبرمان وشويغو، في العاصمة موسكو على تهدئة التوتر بين إسرائيل وإيران في سوريا، حيث كشفت مصادر مقربة من الكرملين أن اتفاقا بين روسيا وإسرائيل يتضمن ثلاثة بنود أساسية: أولاً انسحاب كافة القوات الأجنبية من جنوب سوريا وتسليم هذه المنطقة إلى قوات نظام بشار الأسد، ثانياً إخلاء المنطقة من الوجود الإيراني والميليشيات الموالية له لتكون على بعد يزيد عن 25 كلم، ثالثاً توفير ضمانات روسية بعدم تعرض إسرائيل لضربات من الأراضي السورية، والحفاظ على عدم تصعيد التوتر.

 

شبكة شام

حذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة اليوم من “فجوة كبيرة” في التمويل المطلوب للاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم هذا العام قد تؤدي إلى تقليص خدمات حيوية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي في الدول التي تستضيف اللاجئين ويهدد مستقبل اللاجئين.

وطالبت المنظمات الإنسانية المانحين الدوليين بتقديم 5.6 مليار دولار هذا العام لدعم 5.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر وأربعة ملايين مواطن من تلك الدول المستضيفة لهم.

لكن مديري العديد من وكالات الأمم المتحدة قالوا في مؤتمر في عمان طلباً لمزيد من الدعم إنه مع قرب حلول منتصف 2018 تم تقديم ما بين 18 و22 في المئة فقط من التمويل المطلوب.

وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: “نحن بالفعل متأخرون في تقديم المساعدة النقدية (..) وفي دعم الحكومات والسلطات المحلية من أجل مواصلة تقديم الخدمات للاجئين”.

وكانت الأمم المتحدة قد عبرت بالفعل عن قلقها من أن التعهدات بالمساعدات في 2018 تقل عن المستهدف بعد مؤتمر للمانحين في بروكسل في أبريل/ نيسان.

والمشكلة أكثر حدة في لبنان والأردن اللذين يستضيفان على الترتيب أعلى وثاني أعلى حصة من اللاجئين كنسبة من عدد السكان.

وقالت المفوضية إن برنامج الإغاثة في لبنان لم يحصل سوى على 12 بالمئة من تمويله بينما حصل الأردن على 21 بالمئة فقط من التمويل اللازم.

وأوضح عوض أن اللاجئين والنازحين السوريين يزدادون فقراً وديوناً مع طول أمد الحرب وإن مئات الآلاف من الأطفال يتسربون من التعليم. وقال: “الوضع بائس للغاية”.

وتستضيف تركيا ولبنان والأردن معظم اللاجئين السوريين بينما فر مئات الآلاف إلى أوروبا ومناطق أخرى. وتريد الدول الأوروبية إبقاء اللاجئين في دول حول سوريا إلى أن يتاح لهم العودة بسلام إلى بلدهم.

وقال صموئيل رزق المسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن من الضروري للغاية دعم دول مثل لبنان والأردن وتركيا من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي.

وقال عوض إنه في غياب حل سياسي لقضية سوريا: “الحل الوحيد لدينا هو الاستمرار على نفس النهج وتقديم المساعدة الإنسانية”.

 

السورية نت

أغلقت السلطات الإيرانية أمس الثلاثاء، مدرسة للمرحلة المتوسطة في العاصمة طهران، بعد الكشف عن تعرّض نحو 15 طالبا للاغتصاب من قبل أحد المعلمين.

وقال المدّعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي “اعتقلت السلطات الأمنية معلّما في مدرسة للمرحلة المتوسطة في طهران، بعدما تلقينا تقارير مؤكدة عن حالات اعتداء طالت 15 طالبا”.

وأضاف آبادي أن “آباء الطلاب الذين تعرّضوا للاعتداء الجنسي، أكدوا أن المعلم قام بالاعتداء على أبنائهم بعدما قام بإقناعهم”، مشيرا إلى أن “المدرسة التي أُغلقت بأمر قضائي غير حكومية، وتقع غرب العاصمة طهران”.

وشهدت طهران موجة غضب شعبي عقب هذه الحادثة، ومطالبات بمحاكمة عاجلة بحق المعلم الجاني.

المصدر: إرم نيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن بلاده تقبلت قرار الولايات المتحدة إلغاء القمة مع كوريا الشمالية “بأسف”.

وأكد بوتين، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن “موسكو كانت تعوّل على خطوة ملموسة من أجل تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية”، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأمس الخميس، أعلن البيت الأبيض، إلغاء القمة التي كان من المرتقب أن تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في 12 يونيو/ حزيران المقبل. وأعلنت بيونغ يانغ، عبر المتحدثة باسم الخارجية الكورية الشمالية شوي سون هوي، قبل ساعات من صدور القرار الأمريكي، أن بلادها ستعيد النظر في مسألة عقد القمة بين ترامب وكيم جونغ.

وجاء إلغاء اللقاء بالتزامن مع إعلان بيونغ يانغ، تدمير موقع للتجارب النووية، حضره عدد من الصحفيين الغربيين، دون حضور خبراء دوليين.

TRT